مناظره گنجی و کرباسچی درباره مهسا امینی، حجاب و گشت ارشاد | گشت ارشاد نداریم | اگر واقعا به قانون استناد کنیم ۸۰ درصد خانم ها را باید بگیرند
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۹۹۶۸
به گزارش همشهری آنلاین، دقایقی پیش گفتگوی تلویزیونی عبدالله گنجی و غلامحسین کرباسچی در شبکه خبر به پایان رسید. در این مناظره محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه هم به صورت تلفنی نظرات خود را بیان کرد.
در ادامه بخش هایی از صحبت های شرکت کنندگان در این مناظره را می خوانید:
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیرمسئول روزنامه هم میهن ابتدا در این مناظره گفت:
ضمن تسلیت درگذشت مهسا امینی، خون این مرحومه با یک مظلومیتی ریخته شده و شاید این برکت را داشته باشد که در فضای جامعه نسبت به روالی که در جامعه اتفاق بدی را به وجد آورده دومینویی بوده که اگر ادامه داشته باشد ممکن است اتفاقاتی بدتری بیفتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همه خانم های میهن مان تسلیت می گویم. خدا به همه مقاومت و صبر عنایت کند.
اولین چیزی که به ذهنم می آید بحث قانون است که جز تبصره ماده ۶۳۸ مصوبه سال ۱۳۷۵ قانونی نداریم و ما غیر از این راجع به حجاب و گشت ارشاد قانونی نداریم. بر اساس این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا ۲ ماه یا ۱۰ تا ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم می شوند. از این رو قانون مربوط به حجاب باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
اگر بخواهند که طبق قانون عمل کنند از همین دم استودیوی شما زنان را باید بگیرند تا زنانی در خیابان هستند. اگر واقعا به قانون استناد کنیم ۷۰، ۸۰ درصد خانم ها را باید بگیرند.
مجری: آقا گنجی شما قبول دارید؟
گنجی: بله بنده هم قبلا نوشته بودم که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند.
کرباسچی ادامه داد:
بر این اساس افراد بسیاری از شمال شهر تا جنوب شهر، حتی نصف خانم هایی که در مراسم شهید سلیمانی بودند را باید می گرفتند. یک قانونی در زمانی تصویب شده که حالا اکثریت جامعه به آن عمل نمی کنند. الان باید قانون مورد تجدید نظر قرار بگیرد. طبق این قانون اگر یک تار مو یا دسته موی زن بیرون باشد او مجرم است! قوه مقننه باید این قانون را اصلاح کند.
مجری: نسبت به مشروبات الکی هم همین را می پذیرید؟
ببینید در مور مشروبات بحث جداگانه است فرق می کند آیا ۸۰ درصد مردم عرق می خورند؟ یا در خیابان کسی عرق می خورد؟
در جامعه ما این جرم انگاری را قبول ندارند.
در ادامه مناظره عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه همشهری گفت:
باید ببینیم چالش ما بر سر چیست؟
طیفی داریم مسلمان هستند اما حجاب ندارند و مخالفند.
عده ای میگویند امر شخصی است اما ما معتقدیم امری اجتماعی است. کسی نماز نخواند یا در خانه اش مشروب بخورد کسی کاری ندارد اما قبول کنیم حجاب امری اجتماعی است دیگر کسی و گروهی صلاحیت ندارد خودش عمل کند.
ما گشت ارشاد نداریم بلکه مصطلح شد و جا افتاد. اگر گشت ارشاد بخواهد قانون را رعایت کند باید به ۲۰ میلیون تذکر دهیم. ما قانون را به صورت کامل اجرا نمی کنیم بلکه پلیس وقتی ناهنجاری ببیند برخورد می کند.
ما یک بد حجابی عرفی داریم. سنت و فرهنگشان این است و مویشان بیرون است و پلیس هم برخورد نمی کند.
امروز ما رسانه ای ها با فرماندهان نیروی انتظامی جلسه داشتیم. با پلیس صحبت کردیم دو سه جور آدم داریم که اقلیت هستند. عده ای هستند که در پوشش سیالیت جنسی دارند. اصلا متوجه نمی شوید آقاست یا خانم! برخی هستند که حس می کنید که از رختخواب به خیابان آمده اند. یک دسته هم هستند که سیاسی هستند.
پلیس با این سه دسته متوجه می شود و اقلیت هستند و بالاخره ناهنجاری است.
یکی از اساتید دانشگاه توئیت کرد که در فرودگاه امام روسری را برداشته و به دوستش گفته است الان تو سریع فیلمبرداری کن اما پلیس مهر زد و چیزی نشد و دستشان خالی ماند!
اولین بار در ۲۰ سال است که چنین حادثه ای رخ داده است. واژه گشت ارشاد را تاکید می کنم، ما چنین چیزی نداریم. نشنیده ام که چیزی به اسم کلاس آموزشی {برای حجاب} در قانون داشته باشیم.
کسانی را سوار ون می کنند که مقاومت می کنند. این خانم دو سه تا خانم دیگر هم همراهش بوده اند، اما آنها را سوار ون نکرده اند.
در ادامه کرباسچی گفت:
اول معروف و منکر را برای پلیس مشخص کنید! اگر زن موهایش را نپوشاند، اما مرد او را بغل کند و بگذارد در ون؟! لباسش پاره شود و.. درست است؟
تعجب می کنم از آقای گنجی! ما موارد بدتر از این داشتیم!
کلاس آموزشی کجای قانون است؟! در کجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم؟!
این بچه ۱۵ سال ۲۰ سال در سیستم آموزشی شما بوده است. در این سالها نتوانسته اید یادش دهید، در ۳۰ دقیقه در آن وضعیت آن هم با زور میتواند یاد بگیرد؟
البته قبلا هم داشته ایم که کسی فوت کند. خانم بنی یعقوب هم بوده است، او را برای امر به معروف گرفتند، در زندان فوت کرد.
کسی نمی گوید چرا دزد را با تیر زدید. قانون دزدی و قتل روشن است.
آقای رئیسی قول داد که گشت اختلاس داریم ... اما برای مدیران. اختلاس را هیچکس نگفته نگیرید، همه می گویند چرا مواردی که در انتخابات قول دادید را نمی گیرید.
طبق قانون فعلی ۸۰ درصد خانم های ما مجرم هستند! هزاران نفر به خیابان وزرا برده می شوند. اینها تحقیر می شوند. این قانون کامل اجرا نمی شود چون عواقب سوء هم برای نظام دارد.
کوشکی، فعال اصولگرا هم به عنوان مهمان تلفنی مناظره گفت:
آقا کرباسچی از شما به عنوان کسی که سالها درس طلبگی خوانده اید در عجبم. در شرع نظر جامعه ملاک نیست. قانون حجاب قانون خداست.
از کی تا حالا نظر مردم منبع فقهی شیعه شده است؟
حلال خدا حلال است، حرام خدا حرام است.
آقای کرباسچی می گویند جامعه قبول ندارد. مردم در اکثر نظرسنجی ها حجاب را قبول دارند، ولی عمل نمی کنند. باید تلاش کنیم که عمل هم بکنند.
بخش دوم مناظره بعد از نیم ساعت ادامه یافت.
ابتدا کرباسچی خطاب به محمدصادق کوشکی: بله آقای کوشکی بنده طلبه بودم، ۱۰ سال هم بودم. کوچکترین طلبه قم هم بودم. من وقتی طلبه بودم که طلبگی گرسنگی و گرفتاری و زندان و اینها داشت و مدعی هستم که در بحث طلبگی وارد بشوم. اشکال این است که شما طلبه نبودید، شما در دانشگاه امام صادق بودید که برای پست و مقام است.
بین برنامه یکی از اعضای خبرگان تماس گرفتند. فتوای آقای آیت الله العظمی خویی را گفتند. اکثر علما می گویند، اگر کسی را نهی کردند که حجابتان خوب نیست، اگر گوش داد عمل می کند، اگر گوش نکردند رهایش کنند.
در ماجرای حجاب و گشت ارشاد، پلیس گناهی ندارد؛ برای پلیس مشخص کنید که شل حجابی یعنی چه!
شرع باید از مجرای قانون پیاده شود؛ ما که طالبان نیستیم! مجرای قانون این است که عده ای در مجلس می نشینند و تصویب می کنند.
قانون ماهواره مگر قانون نیست؟ مگر بر اساس مسائل شرعی و فرهنگی نیست؟ چرا الان اجرا نمی شود؟ الان با تیر ماهواره ها را می زنند؟ چرا صداوسیما چند هزار میلیارد تومان هزینه می کند؟ چون احساس می کند کار فرهنگی موثر است. نیازی به زدن تیر با ماهواره نیست.
این قانون که الان هست باعث خشم و نفرت مردم می شود.
قانون را وقتی مردم عمل نمی کنند باید اصلاح شود. مردم زده می شوند خشونت اعمل می شود. قانون اگر مورد عمل جامعه نیست باید قانون گذار اصلاح کند.
من نه منکر حجابم که این وصله ها به خانواده روحانی ما نمی چسبد و همسر و دختر من حجاب دارند.
در جاییکه آقای رئیس جمهور به شانگهای رفتند و قراردادهایی در مقابل غرب امضا کردند که ما را قوی کند؛ مراسم اربعین با آن عظمت با حضور ۲۰ میلیون زائر برگزار شد. این اتفاق همه اینها را خراب یکند شاید کار نفوذی باشد.
خودشان می گویند در سال چند هزار نفر را به ستاد می بریم. ستاد ایجاد کردند، بودجه می برند، چند هزار نفر آنجا کار می کنند. این چه بساطی است.
خواهر شهید ترکان به من زنگ زده با گریه می گوید که دختر من ۱۸ ساله است او را گرفتند؛ حال به خاطر پوشش یا حضور در خیابان. می خواهم بگویم همه ناراضی هستند.
کرباسچی در ادامه از کوشکی پرسید: آقای کوشکی، قانون حجاب را قبول دارید چرا اجرایش نمی کنند؟ من این قانون را قبول ندارم، چون مردم را زده می کند، اسلام را لکه دار می کند.
بحث شرع نیست. شرع تکلیف شرعی انسان است. موازین شرعی باید از طریق قانون انجام شوند.
بنده منکر حجاب نیستم. بنده کجا سکولارم؟ من نماز می خوانم. زنم چادری است، دخترم چادری است، این حرفها به خانواده روحانی ما نمی چسبد.
من گفتم، آقای رییس جمهور رفتند شانگهای. یکی از بزرگترین قراردادها برای تقویت ما مقابل آمریکاست را امضا کردند، آن وضع در کربلا بود، ۲۰ میلیون آدم آنجا. ناگهان یک اتفاق می افتد همه را تحت الشعاع قرا می دهد. این کار یک نفوذی نیست؟ بروید ببینید چه کسانی نمی گذارید این قانون اصلاح شود.
باشد قبول زمان من دستفروش ها را آن جور کردند، مردم را باید این جور کنند؟
در ادامه عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه همشهری گفت:
جمهوری اسلامی یا باید به دین پایبند باشد یا باید درش را ببندد و برود! از حجاب عبور کرده اند! این جعل اجباری-اختیاری از کجا آمده است؟ زن مسلمان ایرانی میخواهد غربی باشد. در بحث حجاب ما دچار یک استعمارزدگی هستیم. برخی زنان ما احساس می کنند که با حجاب دیده نمی شوند. به هر کسی که بگویید چرا رعایت نمی کنید می گوید به شما ربطی ندارد!
ما یک چالش نخبگانی درون قدرت داریم.امام فرمود اگر اختلاف مبنایی باشد باعث سستی نظام می شود. اگر قرار بود اجرای شریعت نکنیم چرا امام باید قیام می کرد؟ می دادند به یک روشنفکر قیام کند، مثل بازرگان یا شریعتی.
محمدصادق کوشکی هم گفت: جریمه مالی برای بی حجابی غلط است؛ محرومیت اجتماعی بگذارند.
قانون فعلی جرم انگاری کرده، زندان دارد. مجازات ها درست نیستند، نحوه برخورد پلیس با شهروندی که تخلف می کند مشخص نیست. دایره شرعی درست است.
در جمهوری اسلامی فقط نظر ولی فقیه تبدیل به قانون می شود. ۴ یا ۵ درصدی که {حجاب} را رعایت نمی کنند از خدمات قانونی محروم شوند. اما چنین امکانی فراهم نیست.
شما دو نمونه بیاورید که پلیس تخلف کرده باشد. این صحبت های شما (کرباسچی در باره اتفاق های دومینو وار) اتهام به پلیس است
چند مورد را سراغ دارید در بحث تخلف شده؟ در این مورد اخیر هنوز دادگاه چیزی را ثابت نکند اگر مشخص شده چنین نبوده . آقا کرباسچی به همه اتهام زدند. به من وو همه دانشجویان امام صادق اتهام زدند که دنبال مسئولیت و مقام هستند. پلیس را متهم کردند ... چه پاسخی خواهند داد؟ چه بسا فردا دانشجویان از او شکایت کنند و دوباره پیشان به دادگاه باز شوند.
کرباسچی در پاسخ برخی از صحبت های کوشکی گفت:
ایشان هم پذیرفتند قانون باید تغییر کند چون می گویند با زندان و جریمه و شلاق موافق نیستم. وقتی قانون می گذارید که ۴۰ میلیون، ۲۰ میلیون، ۱۰ میلیون زن ایرانی را صاحب سوءپیشینیه بکنید آیا این قانون قابل اجراست؟!
وقتی می خواهید قانون بگذارید نظر مردم باید اعمال بشود. اگر قانونی گذاشتید که به جمهوری اسلامی ضربه زد آیا این در جهت اهداف است؟
کد خبر 707388 منبع: همشهری آنلاین برچسبها غلامحسين كرباسچي زنان - حجاب مهسا امینی گشت ارشاد عبدالله گنجیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: غلامحسين كرباسچي زنان حجاب مهسا امینی گشت ارشاد عبدالله گنجی عبدالله گنجی ۲۰ میلیون گشت ارشاد ۸۰ درصد خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹۵ درصد اراضی کشاورزی تا شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می شوند
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اما آن طور که باید و شاید در مقام عمل موفق نبود که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی علت اصلی عدم موفقیت این قانون را مشکلات اجتماعی و مقاومتهایی اعلام می کنند که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت میگیرد و در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آنها مورد تهدید قرار بگیرد. این درحالی است که سند دار شدن اراضی کشاورزی میتواند مزایای متعددی از جمله تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویتدار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان را در بردارد.
بنابر آمار از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند، درحالیکه دولت سیزدهم از همان ابتدا رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی را در دستور کار قرار دارد و طبق آخرین آمار حدود ۴۳ درصد اراضی سنددار هستند.
در این ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امکان رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، گفت: شناسایی و جلوگیری از ۵۷۶ هزار و ۳۵۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رشدی ۴۹ درصدی را طی ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم.
به گفته او، رفع تداخلات در بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی در کشور، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی طی دو سال محقق شده است.
افلاطونی از سنددار کردن ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اتصال ۳۲ استان کشور به پنجره مدیریت واحد زمین عملیاتی شده است.
۴۳ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی گفت: صدور اسناد کشاورزی ۲ مرحله کلی داشت که مرحله نخست آن مربوط به تهیه نقشه کاداستر و سپس تهیه مستندسازی صدور اسناد اراضی کشاورزی است.
به گفته او، سازمان امور اراضی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی برای ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه کرد و برای حدود ۵ هکتار از این نقشه ها هم از سازمان نقشه برداری تاییده گرفته و برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد تا بتوانند صدور سند را انجام دهند. همچنین برای الباقی اراضی بحث تطبیق مستندسازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شروع کردیم.
احمدی ادامه داد: بنابر آمار برای حدود ۴۳ درصد اراضی کشاورزی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار سند کشاورزی صادر شده و برای حدود ۷.۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کل کشور نقشه کاداستر تهیه شده است.
مدیرمهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی با بیان اینکه امکان تقسیم اراضی و صدور سند بعد از فوت مالک زمین بین وراث وجود ندارد، افزود: طبق قانون جلوگیری از خردشدن اراضی که در سال ۸۵ به تصویب رسید، بعد از فوت مالک زمین تنها برای وراث سند مشاعی به میزان قدرالسهمی که به آنها ارث رسیده است، صادر می شود. اما اگر اراضی خرد شده باشد، قانون مجوز صدور سند را نمی دهد.
او با بیان اینکه رفع تداخل اراضی پیش نیاز صدور سند کشاورزی است، گفت: بعد از تعیین تکلیف اراضی بین مردم و دولت به شرط غیرملی بودن سند کشاورزی صادر می شود، لذا از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی که مشمول رفع تداخل اراضی هستند، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخل شدند.
مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور ۱۴۰۳، ۹۵ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی برای مناطقی که محدودیت نداریم، انجام شود. سنددار شدن اراضی هم مربوط به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد کشور است که براساس تفاهم نامه منعقد شده تسهیل گری انجام می شود و ماهم در جایگاه مدیر اراضی کشاورزی به سازمان ثبت اسناد برای صدور سند کمک کنیم.
او با بیان اینکه سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای از خرد شدن محسوب می شود، افزود: براساس تصاویر ماهواره ای از اراضی کشورمی توان با صدور سند به بحث تثبیت آن کمک کرد، درحالیکه اگر این اتفاق نیفتد، فضای آشفته برای مدیریت زمین روبه خردشدن می رود.
احمدی با بیان اینکه با صدور سند برای نقل و انتقالات رسمی اجازه خردشدن را نمی دهیم، گفت: صدور سند بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور کمک می کند و بعد از صدور و رفع تداخلات، یکپارچه سازی اراضی در دستور کار قرار دارد.
صدور اسناد برای اراضی کشاورزی یک کار فراقوه ای است که با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شد و خروجی آن رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است.
سنددار شدن اراضی کشاورزی نیازمند در نظرگرفتن مشوق های حمایتی از کشاورزان
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه کشاورزان تمایلی به خردشدن اراضی ندارند، اما در برخی مواقع بدلیل عدم صرفه اقتصادی، کشاورزان ناگریز به فروش اراضی خود هستند.
به گفته او، با توجه به آنکه امکان تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی بعد از صدور سند وجود ندارد، کشاورزان استقبالی از این طرح نمس کنند.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزی بخش خصوصی است، حاکمیت برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید مشوق هایی در نظر بگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تازمانیکه مشوق هایی همچون سرمایه در گردش، توسعه مکانیزاسیون، بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، امکان اجرای قانون وجود ندارد.
از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در سال گذشته سند دار کردن اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز بود که طبق وعده های مسئولان انتظار می رود بخش اعظم اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سنددار شوند که این موضوع در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی